فيما تنشط الموالاة في تحرك لحشد تأييد الاكثرية المطلقة لرئيس تيار»المردة» سليمان فرنجية الذي تدعم ترشيحه، لم تتوصل المعارضة بعد إلى اتفاق على مرشح، ولا إلى استجماع الأكثرية المطلقة ايضاً لهذا المرشح، في حال توصلت اليه من خلال اتصالاتها مع «التيار الوطني الحر» الذي تلتقي معه على معارضة فرنجية.

وافادت معلومات لـ«الجمهورية»، انّ المعارضة كلّفت لجنة منها، تنسيق المواقف بينها وبين «التيار الوطني الحر»، من اجل التوصل إلى تقاطع مشترك على اسم مرشح، الّا انّ هذا الامر لا يزال يصطدم بعوامل عدة، على رغم من اقتناع «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» بمرشح التيار الوزير السابق جهاد ازعور.

وذكرت مصادر مواكبة للاتصالات لـ«الجمهورية»، انّ «من العوامل التي لا تزال تعوق ذلك، هو تردّد رئيس التيار النائب جبران باسيل في القرار، وتأكيده انّ ازعور ليس مرشحه، أضف إلى انّه لا يزال يعمل على خط «حزب الله»، رافضاً قطع العلاقات نهائياً معه، لأنّه يدرك انّ اي تقاطع بينه وبين «القوات اللبنانية على اسم مرشح من شأنه ان يؤدي إلى انقطاع العلاقة نهائياً بينه وبين الحزب».

من جهة اخرى، قالت المصادر، انّ موقف رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط «لا يزال يُحدث تردداته السلبية على المعارضة، إذ انّ هذا الموقف قد عطّل فكرة بلوغ عتبة الـ 65 نائباً، خصوصاً انّ المعارضة لم تستطع جذب اكثر من 3 نواب من التغييريين، وكذلك لم تستطع إحداث خرق على المستوى السنّي ايضاً. ومن هذا المنطلق، فإنّها ستعود الى فكرة تعطيل النصاب إذا ما شعرت أنّ فرنجية تخطّى عتبة الـ 65 نائباً، ولكن هذا المعطى يبقى مشوباً بالشك إذا ما أخذ في الاعتبار ما قاله السفير البخاري من انّ هناك ثمة عقوبات ستطاول كل من يعطّل جلسات الانتخاب الرئاسي».

ولذلك تبقى الأنظار شاخصة الى تداعيات القمة العربية على الساحة الداخلية اللبنانية التي من شأنها إجلاء الصورة عن الغطاء العربي، وخصوصاً السعودي، للمرشح الرئاسي في لبنان. إذ انّ هناك مراقبين قد اعتبروا انّ الموقف السعودي الحقيقي من الاستحقاق الرئاسي اللبناني قد تُرك الى ما بعد القمة، وانّ كل ما قام به البخاري في الآونة الاخيرة كان التمهيد لهذا القرار.